تبلیغات
یه آسمون آبی - روایت معاون وزیر اقتصاد از پشت پرده خصوصی سازی

روایت معاون وزیر اقتصاد از پشت پرده خصوصی سازی

یکشنبه 8 اسفند 1395 09:15 ب.ظ

 

روایت معاون وزیر اقتصاد از پشت پرده خصوصی سازی

  • روایت معاون وزیر اقتصاد از پشت پرده خصوصی سازی

    «آن‌قدر از این اتهامات ناروا به ما زده‌اند که دیگر گوشمان پر است. فکر می‌کنیم این اتهام‌ها بعضا درخور کسانی است که این اتهام‌ها را از قول دیگران به ما متوجه می‌کنند. خودشان این‌کاره هستند نه ما». دلش خیلی پر است. از وقتی دوباره معاون وزیر شده و ریاست سازمان خصوصی‌سازی را برعهده گرفته، مدام مورد هجمه بوده که تخلف کرده و به گروهی رانت داده، البته این چیزی نیست که میرعلی اشرف عبداله پوری‌حسینی، معاون طیب‌نیا آن را بپذیرد.

    به گزارش شرق، می‌گوید هروقت هجمه‌ها علیه‌مان بیشتر شد، فهمیدیم کارمان را درست انجام داده‌ایم. او در این گفت‌وگو پرده از موضوع دیگری هم برمی‌دارد. می‌گوید: «سهام عدالت در انتهای دولت هشتم شروع شد که بنده رئیس سازمان خصوصی‌سازی بودم و از شکل‌گیری سهام عدالت مطلع بودم…

    اساسا کنارگذاشته‌شدن من از سازمان خصوصی‌سازی در سال ٨٤ بی‌ربط به این موضوع نبود که آقایان آن بحث را یک‌جور اداره می‌کردند و ما هم معترض بودیم…آن زمان نامه‌هایی به آقایان مسئولان امر نوشتم و سؤالاتی مطرح کردم که باید پاسخ داده شود، منتها به جای پاسخ‌گویی به سؤالات صورت‌مسئله را پاک کردند و گفتند هرکس این سؤالات را می‌پرسد، بیرون برود و ما خودمان بلد هستیم، هرچه می‌گوییم اجرا شود و سؤال بی‌سؤال».

    وقتی از پوری‌حسینی درباره علت کوتاه‌آمدن در مقابل فسخ قرارداد مخابرات می‌پرسم هم پاسخ می‌دهد: «ما هستیم و یک قرارداد که سازمان خصوصی‌سازی با خریداری به نام شرکت توسعه اعتماد مبین منعقد کرده. من به‌عنوان سازمان خصوصی‌سازی می‌توانم بگویم اشتباه کرده‌ام که این قرارداد را با شما بسته‌ام؟ نمی‌توانم. چون قرارداد دوطرفه است… بعضی‌ها می‌گویند اصل واگذاری از ریشه خراب بود. نزد محکمه برود و بگوید من به استناد شواهد و ادله اثبات می‌کنم که واگذاری مخابرات خلاف قانون بوده و این معامله باید به این دلایل باطل شود. اتفاقا می‌گویم اگر کسی اطلاعات و شواهدی دارد، در دادگاه شکایت کند».

    بحث بر سر آزادسازی سهام عدالت است و اینكه قرار است لایحه‌ای دراین‌زمینه به مجلس فرستاده شود. با توجه به اینكه از سال ٨٨ تاكنون فقط یك سال پرداخت سود داشته‌ایم و در این مدت یك‌سری افراد به دنیا آمده و یك‌سری هم متوفی شده‌اند، سرنوشت آنها چه می‌شود؟

    اگر سودی بین مردم توزیع شده كاملا غلط است. دولت سهمی را از شركتی -مثلا از شرکت‌های ملی مس، فولاد مباركه،‌ هلدینگ خلیج فارس یا بانك ملت- برای مشمولان سهام عدالت تعیین كرد كه قیمت این سهم صد تومان است. این صد تومان مال دولت است و دولت می‌خواهد این صد تومان را به مردم بفروشد.

    خب مردم پول ندارند، این سهم را هم نمی‌خواهند و اصلا سهام‌داری بلد نیستند. طرح سهام عدالت می‌گوید سهام را علی‌الحساب به نام مشمولان بنویس،١٠ سال هم وقت بده كه این ١٠٠ تومان را از محل سود سهم به تو برگردانند، اگر در این ١٠ سال یا زودتر تمام شد الحمدالله، اگر نشد می‌توانند الباقی را پول بدهند و شما این سهم را برایشان آزاد كنید؛ بنابراین سهمی كه هنوز مردم پولش را نداده‌اند و به نامشان نشده و قرار است اگر آن سهم، سودی داشته باشد، از طرف خریداران به خزانه بابت خرید همان سهم ریخته شود، ما چه حقی داریم آن سود را بین مردم توزیع كنیم؟ این سهام هنوز مال مردم نشده كه سودش را تقسیم كنیم. فعلا قرار است سودش را از طرف مردم بدهند كه این سهم مال مردم شود.

    یعنی اگر سودی پرداخت شده غیرقانونی بوده؟

    قطعا غیرقانونی بوده. هر سودی قبل از ١٠ سال و آزادسازی بین مردم توزیع شده غیرقانونی بوده و به‌همین‌دلیل مجلس وقت در برنامه پنجم به‌صراحت گفت هر نوع تقسیم سودی قبل از آزادسازی ممنوع است اما چون بعضی‌ها به این توضیح واضحات توجه نمی‌كردند مجلس این توضیح را در قانون ذكر كرد.

    منظورتان از بعضی‌ها، رئیس دولت وقت است؟

    همه متوجه می‌شوند منظورم چیست. یك عده توجه نكردند و سود را بین مردم غیرقانونی توزیع كردند. مجلس وقت هم این مطلب واضح را قانون كرد كه آقایان متوجه شوند وگرنه از اول هم معلوم بود كه نباید این كار انجام شود. بدیهی بود كه تا پایان ٩٤ هم نباید سودی توزیع می‌شد، آن كار اشتباه بود. الان كه انتهای ١٠ سال هستیم، مقدار پولی كه حدودا هزارو ٣٥٠ میلیارد تومان بود و بین مردم توزیع شده، در صورت‌حساب از كسانی كه دریافت كرده‌اند كسر می‌شود؛ یعنی عدالت را برقرار می‌كنیم.

    اجازه نمی‌دهیم كسانی كه به غلط پولی گرفته باشند و كسانی كه پولی نگرفته‌اند مساوی باشند؛ اما اینكه الان كجای كار هستیم و تكلیف چیست، ١٠ سال تمام شده است. الان باید بگوییم هر سال چه‌مقدار این سهام، سود تولید كرده كه این سود را به خزانه واریز كرده‌ایم، چون گاهی سودهایی كه تولید می‌شد به خزانه نمی‌رفت و بابت افزایش سرمایه منظور می‌شد یا تقسیم نمی‌شد. علنا اینها را حساب كردیم و متوجه شدیم از ٤٧ هزار میلیارد تومانی كه باید از مردم پول می‌گرفتیم و به خزانه می‌ریختیم تا در ازای آن ٤٧ هزار میلیارد تومان سهم آزاد می‌شد و به مردم می‌دادیم، تا امروز حدود ٢٠ هزار میلیارد تومان سهم به خزانه واریز شده و برآوردمان تا پایان سال این است كه جمعا حدود ٢٤ هزار میلیارد تومان سود به خزانه واریز خواهد شد؛ بنابراین به همین اندازه هم سهم آزاد خواهد شد؛ یعنی برای هر فرد، حدود ٥٣٠ هزار تومان سود به خزانه داده‌ایم و معادل همین را هم برایشان سهم آزاد خواهیم كرد، مگر اینكه عده‌ای باقی‌مانده پول‌شان را كه چهارصد و خرده‌ای هزار تومان خواهد بود، بخواهند نقدی بپردازند كه وقتی پرداخت كردند به همان اندازه سهم بیشتری دریافت خواهند كرد.

    كسانی ‌که از نظر ما ثبت‌نام شده‌اند، كسانی هستند كه بعد از اعلام ما فرم ثبت‌نامی كه برایشان فرستاده شده، پر كرده‌اند و به سازمان خصوصی‌سازی فرستاده‌اند. سازمان این فرم را بررسی كرده، بعضی‌ها تكراری بودند كه حذف شدند و تعدادی را كه مورد قبول بود برایشان دعوت‌نامه فرستاد. دعوت‌نامه به دست مشمول رسید و مشمول، اطلاعات را در فرم دعوت‌نامه تكمیل كرد و به شركت تعاونی شهرستان مربوطه‌اش با مدارك مراجعه كرد، شركت تعاونی شهرستانی این مدارك را تأیید و فرم را ذخیره كرد و كاغذی به دست فرد داد كه به‌ازای یك میلیون تومان است. هركس این مراحل را طی كرده، مشمول سهام عدالت است، وگرنه مشمول نیست؛ بنابراین اگر كسی كه این مراحل را طی كرده فوت كرده باشد، این سهم به وراثش خواهد رسید؛ اما وراث باید شناسایی شوند. اگر كسی بعد از ثبت‌نام به دنیا آمد هم مشمول نیست؛ بنابراین برای ما ملاك كسانی هستند كه این مراحل را طی كرده‌اند. اگر رسید برگه سهام عدالت را گم كرده باشند هم اشكالی ندارد؛ بنابراین هم حق متوفیان محفوظ است و هم حقی برای كسانی كه بعد به دنیا آمده‌اند در نظر گرفته نشده است.

    از ابتدای این طرح، دهك‌های جمعیتی مد نظر قرار گرفت، نه دهك‌های درآمدی؛ برای نمونه، به خیلی از كارمندان دولت این سهام تعلق گرفته و كارگران ساختمانی در این‌ قضیه وارد نشده‌اند. در واقع خیلی از کسانی که محق بودند، در این طرح نیستند و البته عکس آن هم جاری است. گویا اکنون ثبت‌نام‌ها باز گذاشته شده‌اند تا کمی این ماجرا تعدیل شود. کمی در این رابطه توضیح دهید.

    دو وجه وجود دارد. یك وجه اینكه شما می‌گویید از كسانی ثبت‌نام شده كه از آنها در جامعه مستحق‌تر هم بوده‌ است؛ حق اینها نبود كه ثبت‌نام شوند، در آن زمان عده‌ای كه تصمیم‌گیر بودند درست یا غلط این تصمیم را گرفتند و حقی برای عده‌ای ایجاد شد.

    آیا نمی‌توانند مانند یارانه، حق این افراد را حذف كنند؟

    خیر. كسانی كه تصمیم‌گیر بودند، گفتند كسانی را‌ كه ثبت‌نام كرده‌اند، ولو اینكه می‌دانیم مستحق‌تر از او در جامعه هم هست و ثبت‌نام نكرده، كنار نمی‌گذاریم مگر اینكه فرد خودش منصرف شود و بگوید این حق من نبوده و سهام نمی‌گیرم. قاطعانه عرض می‌كنم به دفعات در جلسه‌های مختلف در شورای عالی اصل ٤٤ بحث شد و آقایان تأكید كردند هركس ثبت‌نامش قطعی شد، مشمول سهام عدالت بدانید. ما قصد بیرون‌گذاشتن كسی را نداریم. حتی اگر این ابهام درباره برخی ثبت‌نام‌شده‌ها وجود داشته باشد.

    اما عده‌ای هستند كه استحقاقشان از این افراد بیشتر است، اگر نمی‌توانید به این افراد بگویید سهمت را پس بده، لااقل آنها را هم مشمول كنید و سهم بدهید. بله این مسیر باز است. آقایان شورای عالی اصل ٤٤ هم گفتند دست دولت باز است و باز هم می‌تواند اگر سهمی دارد به عده‌ای دیگر كه مستحق هستند، بدهد، آنها را هم شناسایی كند و به آنها هم سهم دهد. منتها با روشی شبیه سهام عدالت. سهم در سهام عدالت، به فرد اختصاص پیدا می‌كند و به فرد مدتی وقت می‌دهند كه از محل سود سهم، پولش را بدهد یا از جیب خودش. برای این عده ١٠ سال منظور شد. شاید برای افراد جدید اگر دولت خواست تصمیم بگیرد و به ما دستور دهد که ثبت‌نام کنیم، بگوید این كار پنج‌ساله انجام شود. اینها مفروضات است. برای سهام عدالتی‌ها دو دهك اول تخفیف دارند اما احتمالا برای افراد جدید تخفیف قائل نمی‌شوند چون به قانون نیاز است؛ بنابراین راه برای شناسایی افراد جدید و اعطای سهام شبیه مكانیسم سهام عدالت بسته نیست، اما حرفم به این معنی نیست كه حتما یك تا ١٠ میلیون افراد جدید را ثبت‌نام خواهیم كرد. فعلا همه منتظرند كه ٤٩ میلیون نفر ثبت‌نام‌شده را اصطلاحا تر و خشك كرده و سهامشان را به دستشان برسانیم؛ بلد باشیم، این كار را خوب پیش ببریم؛ بعد از اتمام این كار، به عده‌ای كه مستحق‌تر هستند، با تصمیم دولت خدمات می‌دهیم.

    اغلب شرکت‌های مشمول سهام عدالت زیان‌ده هستند. با این اوصاف، از چه محلی برای افراد جدید سود در نظر گرفته خواهد شد؟

    مگر سهام عدالت الان چطور عمل می‌كند؟ شما سهامی را از شركتی برمی‌دارید و می‌گویید ٤٠ درصد از سهامت را در این كاسه بریز. از امروز هم این ٤٠ درصد به این عده داده می‌شود اما به نامشان نمی‌شود. هرچه سود از این سهام به دست می‌آید، برای خرید سهام منظور كنید. بعضی از شركت‌ها هستند كه مثلا هر واحد از سهم آنها، با نرخ صد تومان به مشمولان سهام عدالت واگذار شده و در این ١٠ سال تا امروز ٣٠٠ واحد از آنها سود گرفته‌ایم. برخی از شركت‌ها در این ١٠ سال یك ریال سود نیز تولید نكرده‌اند.

    بعضی‌ها هم كل سودی كه تولید كرده‌اند به ١٠ درصد قیمتشان هم نمی‌رسد. یك سبد است كه در آن خیلی عالی و خیلی بد است. به طور میانگین از این سبد در ١٠ سال گذشته حدود ٢٤ هزار میلیارد تومان سهم به دست آمده. قیمت روز ٦٧ هزار میلیارد تومان است. قیمت روزی كه به اینها سهام دادیم ٤٢ هزار میلیارد تومان است. سهام عدالت یعنی همین. منتها اول گفتیم یك میلیون تومان سهمی كه به تو داده‌ایم حدود ٥٣٠ هزار تومانش از محل سود پاس شد، اگر بقیه‌اش را می‌توانی شخصا پرداخت كن كه سهام را به نامت كنیم. اگر نداری، به اندازه همین رقم تقریبی ٥٣٠ هزار تومان، سهم به نامت می‌كنیم. بعد از این هم با افراد جدید كه جا مانده‌اند، همین‌طور رفتار خواهد شد.

    چه شركت‌هایی برای افراد جدید در نظر گرفته خواهد شد؟

    نگران نباشید؛ شركت هست.

    شركت سودده است؟

    مثل همین سبد سهام عدالت است؛ نمی‌گوییم بهتر یا بدتر، همچنان هست و اگر دولت بخواهد می‌تواند تصمیم بگیرد.

    در قیاس یارانه و سهام مشكل دارم. بحثی در دولت شكل گرفته كه یارانه افراد غیرنیازمند را حذف می‌كنیم، اما چرا این سهام باید برای افرادی باشد كه نیازی ندارند؟

    یارانه مثل سهام عدالت قانونمند نیست. برای سهام عدالت قانون نوشته شده است. مجلس در سال ٨٧ در سیاست‌های اصل ٤٤، شش ماده نوشته و این جزء قانون است. در اجرای قانون مسئولان وقت ولو به اشتباه، افرادی را شناسایی كرده‌اند. اما گاهی اختیار مطلقی برای دولت برای هدفمندی یارانه‌ها در نظر گرفته می‌شود و دولت می‌تواند راحت تصمیم بگیرد. حقی قانونی در یارانه‌ها برای كسی ایجاد نشد كه نتوان از او پس گرفت. درباره سهام عدالت این‌گونه نیست. دولت می‌گوید نمی‌خواهم دست رد به سینه كسانی كه شناسایی شده‌اند، بزنم و اگر كسانی را دیدیم كه آنها هم مستحق هستند، قبول خواهیم كرد. هنر این نیست كه افراد قبلی را بیرون كنم، هنر این است كه افراد دیگری را اضافه كنم.

    عده‌ای در شهرستان‌ها نسبت به خرید و فروش سهام عدلت اقدام كردند و شما رأسا اعلام كردید غیرقانونی است. برای این افراد كه به نظر می‌آید گروهی عمل می‌كنند و از اتفاقاتی كه قرار است رخ دهد، آگاهی دارند، برنامه‌ای دارید؟ چون افراد عادی آگاهی كاملی نسبت به سهام عدالت ندارند.

    سؤال شما خیلی عمیق است و اگر بخواهم خیلی دقیق جواب دهم، زمان زیادی نیاز است. در اینجا می‌توانیم دو نقش كلیدی بازی كنیم؛ اول اینكه تا امروز برگه سهام تولید نشده و آنچه دست مردم است، رسید مداركشان است نه برگه سهام. وقتی برگه سهام در اختیار مشمولان قرار گیرد، اگر خوب مدیریت نشود، عده‌ای محتاج هستند و به ثمن بخس به یك‌دهم قیمت می‌فروشند و عده‌ای رِند هم در بازار خواهند بود كه این ورقه‌ها را خریداری كرده، با ٢٠٠، ٣٠٠ هزار تومان، سهم دو‌میلیون‌تومانی را خریداری می‌كنند و مالک یک میلیون و ٧٠٠ هزار تومان باقی‌مانده می‌شوند. یك كار كلیدی این است كه طوری ساماندهی كنیم كه این اتفاق به لحاظ طبیعی نیفتد. یعنی كسی نتواند سر دیگری را كلاه بگذارد و بگوید برگه سهمت را بده به من به قیمت ٣٠٠ هزار تومان وگرنه كسی خریدار نیست و او هم مجبور به این كار شود.

    از طریق صندوق‌های قابل معامله در بورس می‌خواهیم این كار انجام نشود. یكی از فلسفه‌های وجودی پیشنهاد سازمان خصوصی‌سازی كه به جای شركت‌های سرمایه‌گذاری استانی، صندوق‌های قابل معامله در بورس ایجاد شود، آن است كه این صندوق‌ها به ارزش واقعی‌شان معامله می‌شوند. این كار به لحاظ تكنیكی انجام می‌شود و از ارزش سهام مراقبت می‌کند تا اگر سهامی خرید و فروش شد، به قیمت واقعی باشد، نه فروشنده متضرر باشد و نه رانت به جیب خریدار برود.

    هیچ مشكلی پیش نخواهد آمد؟

    مشكلمان این است كه باید دستور ایجاد صندوق‌های قابل معامله در بورس را به ما بدهند كه سهم سرمایه‌پذیرها در آن در نظر گرفته شود و یونیت‌ها (واحدها در هر صندوق قابل معامله در بورس) به دست مردم برسد؛ اما این دستور به ما هنوز داده نشده است.

    دستور از جانبِ چه کسی بوده است؟

    خارج از سازمان باید دستور دهند، باید مرجعی پیدا شود كه به ما دستور دهد. این بحث پیچیده است. یكی از کسانی كه به ما دستور می‌دهد، مجلس شورای اسلامی است: «قانون»؛ اما راه‌حل‌های موازی دیگری هم وجود دارد. آقایان قانون‌گذار در مجلس می‌توانند طرح تهیه كنند. نكته دیگری در سؤال شما وجود دارد و آن هم این است که همین كاغذها كه هیچ اعتباری ندارند، خرید و فروش می‌شود. ما هم به مردم اطلاع‌رسانی می‌كنیم كه این برگه‌ها هیچ ارزشی ندارد. شما به سازمانی دولتی یك نامه داده‌اید و رسید دریافت كرده‌اید.

    شما رسید نامه را كه فاقد ارزش است، خرید و فروش می‌كنید. به مردم هم توضیح می‌دهیم كه اصلا با این كاغذ كاری نداریم و نمی‌گوییم كاغذ را بیاورید كه سود تعلق بگیرد. شما ثبت‌نام شده‌اید و در اطلاعات الكترونیكی محفوظ هستید. مشخص است كه ٤٩ میلیون نفر ثبت‌نام‌شده چه كسانی هستند. حالا هرچه بگویند من حقم را به فلانی داده‌ام، بی‌معنی است؛ زیرا چیزی معامله نشده است. اگر كسی پولی برای این معامله پرداخت كند، پولش از بین رفته است.

    پیش‌بینی می‌كنید چه زمانی سهام عدالت به دست مردم خواهد رسید؟

    تلاش می‌كنیم صورت‌حساب را تا پایان امسال به دست همه ٤٩ میلیون نفر برسانیم و شاید ٨٠ درصد كار انجام شده باشد. اگر آقایان به ما ابلاغ كنند به اندازه‌ای كه از ما انتظار می‌رود، تلاش خواهیم كرد سهام شركت‌های سرمایه‌پذیر را در صندوق‌های قابل معامله در بورس كه تأسیس خواهد شد، بریزیم. در تأسیس صندوق‌های قابل معامله در بورس شاید از طرف كسانی كه دستور می‌دهند، نقشی برای ما قائل نشوند.

    باید منتظر شویم صندوق‌های قابل معامله در بورس درست شود و سهام را به آنجا منتقل كنیم و آنها هم یونیت‌ها را به دست مردم بدهند. همه این كارها از نظر ما از اول فروردین سال ٩٦ تا پایان سال ٩٦ شدنی است؛ یعنی امكان این را كه به همه ٤٩ میلیون نفر یونیت‌های صندوق‌های قابل معامله در بورس را بدهیم، وجود دارد. منتها مشروط به اینكه مصوبه‌های لازم به موقع ابلاغ شود؛ والا اگر مرجع مربوطه مصوبه‌ای را تولید نكند، این چرخه متوقف خواهد شد.

    علت انتخاب شركت‌هایی كه یك ریال سود هم نداشتند، چه بود؟

    بنده در دولت نهم و دهم نبودم. در هیچ جلسه تصمیم‌گیری‌شان هم نبودم. البته سهام عدالت در انتهای دولت هشتم شروع شد كه بنده رئیس سازمان خصوصی‌سازی بودم و از شكل‌گیری سهام عدالت مطلع بودم و اولین آیین‌نامه‌اش را هم ما در نیمه اول سال ٨٤ نوشتیم و در روزهای پایانی دولت اصلاحات، هیئت وزیران اولین مصوبه را درباره آن صادر كرد كه آن زمان نامش آیین‌نامه افزایش ثروت خانوارهای ایرانی بود. من هم در آنجا نقش داشتم و نكاتی را می‌دانستم. اساسا كنار گذاشته‌شدن من از سازمان خصوصی‌سازی در سال٨٤ بی‌ربط به این موضوع نبود كه آقایان آن بحث را یك جور اداره می‌كردند و ما هم معترض بودیم.

    به شما چیزی ابلاغ شد؟

    در سال٨٤ تا دی‌ماه كه رئیس سازمان خصوصی‌سازی بودم، از همه ابهامات و ایرادات سهام عدالت مطلع بودم. آن زمان نامه‌هایی به آقایان مسئولان امر نوشتم و سؤالاتی مطرح كردم كه باید پاسخ داده شود؛ اما به جای پاسخ‌گویی به سؤالات صورت‌مسئله را پاک کردند و گفتند هركس این سؤالات را می‌پرسد، بیرون برود و ما خودمان بلد هستیم، هرچه می‌گوییم اجرا شود و سؤال بی‌سؤال. بعد از آن، آقایان در آن زمان تصمیماتی گرفته‌اند و ما هم باید تبعات این تصمیمات را به‌هر‌حال قبول كنیم. شركت‌هایی را آورده‌اند كه نباید می‌آوردند. طبق قانون فقط شركت‌های بورسی گروه ٢ باید در سهام عدالت قرار می‌گرفت؛ اما حالا هم شرکت‌های غیربورسی و هم غیر گروه ٢ را در این سبد داریم. صراحتا خلاف قانون عمل شد؛ اما شد. نمی‌توانستیم از نو صورت‌های مالی شركت‌ها را اصلاح كنیم و به عقب برگردیم. از مراجع ذی‌ربط اجازه گرفتیم كه هر آنچه اتفاق افتاده فرض كنیم درست بوده و همین‌طور جلو برویم.

    سؤالم این بود كه ملاك انتخاب این شركت‌ها نادانی بود یا بحث دیگری مطرح بود؟

    نمی‌توانم دلیلی بیاورم؛ ولی وقتی می‌فهمم برخلاف صراحت قانون شركتی غیربورسی و شرکتی که جزء گروه ٢ هم نبود، در فهرست سهام عدالت قرار گرفته، چه توجیهی می‌توانم داشته باشم؟ به‌هر‌حال شده.

    به‌هرحال بعضی از شركت‌ها سودده نیستند و عده‌ای متضرر خواهند شد. برای این افراد چه فكری دارید؟

    ایده‌ای كه ما تعقیب كرده و پیش‌نویس لایحه را بر آن اساس تهیه كرده و به دولت محترم تقدیم كرده‌ایم، این بود كه كل ٦٠ شركت سرمایه‌پذیر از نظر تخصصی در چند صندوق‌ قابل معامله در بورس ساماندهی ‌شوند. مثلا شركت‌های نفتی، معدنی، صنعتی و خدماتی به‌ صورت جداگانه. برای اینكه صندوق‌های قابل معامله در بورس، سهام را حرفه‌ای در شركت‌های سهام‌پذیر مدیریت می‌كند تا حفره‌ای ایجاد نشود.

    مورد دوم كه شما سؤال می‌كنید، برای آن هم چاره‌سازی كرده‌ایم. گفته‌ایم همه ٤٩ میلیون نفر از همه یونیت‌ها به اندازه مساوی سهام‌دار می‌شوند؛ یعنی پنج صندوق‌ قابل معامله در بورس مجموعا صد واحد هستند كه هر‌كدام عددی دارند. صد را بین ٤٩ میلیون نفر كه تقسیم كنیم، از هر صندوق‌ قابل معامله در بورس به اندازه‌ای به مردم یونیت داده می‌شود؛ بنابراین هر اتفاقی برای صندوق‌های قابل معامله در بورس بیفتد، به همان اندازه همه زمین می‌خورند یا رشد می‌كنند؛ بنابراین رشد و تنزل به یك نسبت كاملا منطقی بین همه ٤٩ میلیون نفر توزیع می‌شود و همه با هم آسیب می‌‌بینند یا منتفع می‌شوند.

    درباره تعاونی‌های استانی برایمان بگویید كه آقای پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، به‌عنوان مافیا از آن یاد کردند. چه اتفاقی افتاده بود؟

    بنده مطلع نیستم. سازمان خصوصی‌سازی در انتخاب اعضای هیئت‌مدیره شركت‌های تعاونی شهرستانی و شركت‌های سرمایه‌گذاری استانی و نمایندگان شركت‌های سرمایه‌گذاری استانی در شركت‌های سرمایه‌پذیر هیـچ (با تأکید فراوان) نقشی نداشته است. بنابراین باید مسئول مربوطه پاسخ‌گو باشد. اطلاع من كمی بیشتر از یك شهروند است. بعضا نمایندگان مجلس به ما نامه می‌نویسند كه فلان عضو هیئت‌مدیره در فلان شركت سرمایه‌گذاری استانی تخلف كرده است و شما رسیدگی كنید.

    می‌گوییم مگر ما دادگاه هستیم و حق رسیدگی داریم یا او زیرمجموعه ماست كه توبیخش كنیم؟ شركتی است كه با قانون تجارت اداره می‌شود. شما ذی‌نفع هستی؟ می‌توانی از هیئت‌مدیره شكایت كنی. به دادگاه بگو این آقا رانت استفاده كرده. به ما می‌گویند این آقایان برای خودشان چند صد میلیون تومان سود برداشته‌اند. مگر ما سود را تقسیم كرده‌ایم؟ مجمع غلط تصمیم گرفت، از دست مجمع خودتان شكایت كنید. اینكه آیا حرف و حدیثی پشت سر نمایندگان سهام عدالت در شركت‌های سرمایه‌پذیر یا اعضای هیئت‌مدیره شركت‌های سرمایه‌گذاری استانی وجود دارد یا نه، بله، حرف و حدیث وجود دارد اما اینكه كدام درست است یا غلط، نمی‌دانم.

    بعضا تصادفا یكی، دو مورد پرونده را برای ما فرستاده‌اند و ما هم برای اینكه بدانیم باید به كجا ارجاع كنیم، پرونده را خوانده‌ایم. بحث رانت و مافیا هم مطرح می‌كنند. گفته می‌شود حدود ١٥٠ عضو هیئت‌مدیره در شركت‌های سرمایه‌پذیر از سوی شركت‌های سرمایه‌گذاری استانی معرفی می‌شوند. طرف دیگر قضیه این است كه شركت‌های سرمایه‌پذیر خودشان هلدینگ هستند و شركت‌های زیرمجموعه دارند و در این شركت‌های زیرمجموعه هم عضو هیئت‌مدیره انتخاب می‌كنند و همه آقایانی كه اینجا عضو هیئت‌مدیره هستند، در انتخاب هیئت‌مدیره در شركت‌های زیرمجموعه‌شان دخالت می‌كنند.

    بنابراین این ١٥٠ نفر به ٢٥٠ یا ٣٥٠ نفر می‌رسد. ادعا می‌شود این مدیریت١٥٠نفره به علاوه تعدادی دیگر مثلا ٢٥٠ نفر، در دستان عده خاصی است، من اطلاع ندارم. شاید این‌طور باشد اما از این حیث قابل مطالعه است. ما از روزی كه دولت تدبیر و امید سر كار آمد، این وضع نابسامان را دیدیم و گفتیم چرا این‌طور است؟ كسی یواشكی در گوش ما گفت همه كسانی كه از طرف شركت‌های سرمایه‌گذاری استانی در شركت‌های سرمایه‌پذیر معرفی شده‌اند، غیرقانونی هستند. گفتند هیئت دولت سال ٨٩ تصویب كرد تا زمان آزادسازی سهام عدالت، نمایندگی سهام عدالت در شركت‌های سرمایه‌پذیر شود و مصوبه را هم به ما نشان دادند. به دولت گفتیم شما این مصوبه را ابطال كردید؟ گفتند نه. گفتیم پس چرا اجرا نمی‌شود؟ دولت یازدهم متوجه شد مصوبه دولتی از دولت دهم هست كه مغفول مانده و اجرا نشده.

    چرا؟ چرایی‌اش را باید از مسئولان وقت بپرسید كه با وجود این مصوبه چرا از طرف شركت‌های سرمایه‌گذار استانی افرادی را برای هیئت‌مدیره معرفی كرده‌اند؟ این «چرا» یك چرای بزرگ است. اگر كسی می‌گوید مافیا، شاید دلیلش این علامت سؤال است كه از آبان سال ٨٩ كه این مصوبه تولید شد تا ٩٢ كه تحویل دولت بعدی داده شده، در این سه سال، عده‌ای می‌دانستند نباید افرادی را معرفی كنند كه در شركت‌های سرمایه‌‌پذیر عضو هیئت‌مدیره شوند اما عمل نمی‌كردند. خب این علامت سؤال است. هرچه هست در آن قصه است.

    به محض اینكه از این اتفاق مطلع شدیم، به دولت تذكر دادیم. دولت هم بخشنامه كرد و تا جایی ‌كه زورمان می‌رسید، با ابلاغ این بخشنامه، دولت را جایگزین شركت‌های سرمایه‌گذاری استانی کردیم تا نمایندگی سهام عدالت را برعهده بگیرند. جسته و گریخته شنیده‌ایم بعضی جاها از چشم دور مانده و همچنان شركت‌های سرمایه‌گذاری استانی افرادی را معرفی می‌كنند كه از نظر ما همه اینها اشتباه است.

    یك‌سری پرونده‌های خصوصی‌سازی كه انجام شد موفق بودند و كاركردن با تعدادی هم سخت بود. مثلا واگذاری آلومینیوم المهدی كه بسیار سروصدا كرد. شما كه در این كرسی هستید بگویید چقدر زورگویی‌های گروه فشار در روند خصوصی‌سازی‌ها تأثیر داشت؟

    اوایل كه كار خصوصی‌سازی را شروع كردیم به این نتیجه رسیدیم كه سر كار هستیم. یعنی شركت‌های عمده بزرگ دولتی كه اقتصاد و بخش خصوصی را تكان می‌دهد، همچنان در اختیار دولت است. اصل ٤٤ گفته نیروگاه‌ها و چه و چه در اختیار دولت است. تا می‌خواستیم وارد واگذاری‌ها شویم، می‌گفتند خلاف اصل ٤٤ است و اینها به صراحت باید در اختیار دولت باشد. اصل ٤٤ دیوار بلندی جلوی خصوصی‌سازی كشیده بود كه فقط با شركت‌های كوچك می‌توانستیم بازی كنیم، یعنی نمی‌توانستیم شركت‌های اثرگذار را خصوصی‌ كنیم.

    آن زمان سیاست‌های اصل ٤٤ مطرح شد. مجمع تشخیص مصلحت نظام سیاست‌های كلی اصل ٤٤ را نوشت كه تا زمانی‌ که رئیس سازمان خصوصی‌سازی بودم بخشی از آن سیاست‌ها ابلاغ شد. الف، ب، د، هـ ابلاغ شد و «ج» ابلاغ نشد. اینها در تیر ٨٤ اتفاق افتاد. «ج» دستور به واگذاری شركت‌های صدر اصل ٤٤ بود كه تیر سال ٨٥ در دولت نهم ابلاغ شد. متوجه بودیم باید دیوار اصل ٤٤ فرو بریزد كه خصوصی‌سازی جلو برود. این دیوار در سال ٨٥ در دولت نهم فرو ریخت و بنا بر تعابیری كه از این فروریختن دیوار اصل ٤٤ می‌شود، باید در کشور انقلاب می‌شد، اما سال ٩٢ اتفاقی كه افتاد این بود كه سازمان خصوصی‌سازی درگیر رد دیون و سهام عدالت بود و چند شركت بزرگ از جمله مخابرات هم كه واگذار شده بود، خریدارانشان شبه‌دولتی و غیرخصوصی بودند. بنابراین در كشور سروصدایی ایجاد نشده بود. عملا هیچ خصوصی‌سازی‌ای به آن مفهوم كه تیر ٨٥ ابلاغ شد، اتفاق نیفتاده بود.

    بنابراین سازمان خصوصی‌سازی هم تحت فشاری قرار نگرفته بود چون كاری نكرده بود. به همین خاطر است كه ابتدای دولت یازدهم وقتی ١٢ سال اول را رصد می‌كنیم، به قول بعضی‌ها می‌بینیم فقط چهار درصد آنچه فروخته‌ایم، نصیب بخش خصوصی شده بود یا به قول خودمان كه خیلی موثق تفسیر كردیم، ١٧ درصد خصوصی‌سازی‌‌ها گیر بخش خصوصی واقعی افتاده بود، بقیه‌‌اش نه. گفتیم اینكه خصوصی‌سازی نیست. رد دیون كه خصوصی‌سازی نیست؛ سهام عدالت هم در مقطعی انجام می‌شود و در مقطعی نه. همت خود را بر خصوصی‌سازی واقعی گذاشتیم و اینكه از دولت بكنیم و به دست بخش خصوصی واقعی بدهیم.

    اینجا بود كه صداها درآمد؟

    همه سروصداها از اینجا شروع شد. واقعا اگر خریدار مخابرات بخش خصوصی واقعی بود، این مزایده به انتهای سال ٨٨ می‌رسید؟ از من بشنوید كه نمی‌رسید تا چه رسد به سال ٩٥، ولی چون خصولتی بود، ادامه پیدا كرد. احیانا اگر علامت سؤالی هم بود در طول تاریخ رنگ باخت، اما ما كه خواستیم خصوصی‌سازی واقعی را اجرا كنیم می‌دانستیم این هجمه علیه ما صورت خواهد گرفت. بزرگ‌ترین خصوصی‌سازی‌ای كه انجام دادیم آلومینیوم المهدی بود كه بخش خصوصی واقعی هم خرید. البته من از شخصیت خریدار نه شناختی دارم و نه دفاعی می‌كنم. شاید جایی كاری كرده باشد كه خیلی منطبق با قانون نباشد.

    من می‌گویم بخش خصوصی واقعی این را از ما خرید و در این ارتباط كه از ما سهم خرید و كاملا تحت نظارت ماست، قطره‌ای از تعهداتش تخلف نكرد. درباره آلومینیوم المهدی یك‌سال‌و‌نیم جنگیدیم، یك‌سال‌و‌نیم جواب دادیم و دادگاه رفتیم. سازمان خصوصی‌سازی بیش از ٣٠٠ گزارش برای توجیه مقامات و اركان مختلف نظام برای واگذاری المهدی تولید کرد. از مناظرات تلویزیونی كه بگذریم، برای واگذاری یك پمپ‌بنزین و جایگاه سوخت دو، سه میلیاردتومانی هم همین هجمه‌ها علیه خصوصی‌سازی واقعی هست.

    خیلی درددل داریم و اگر بخواهیم صحبت كنیم به چندین‌ ساعت زمان نیاز داریم. یك عده از مزایده عقب می‌مانند یا عمدا شركت نمی‌كنند و می‌گویند كسی در خصوصی‌سازی خرید نمی‌كند كه بعد قیمت را پایین می‌آوریم و می‌خریم. تصادفا یك نفر خریدار پیدا می‌شود یا یك نفر در مزایده توجه و دقت نكرده و نمی‌دانسته و بعد از مزایده متوجه می‌شود كه چه سهمی از دستش در رفته. كوتاه‌ترین راه این است كه از جاهایی به ما فشار می‌آورند كه این مزایده را باطل كنند. كلیشه‌ای‌ترین عبارتی كه به ما می‌نویسند این است كه می‌گویند به ثمن بخس فروخته‌اید، مفت‌فروشی كرده‌اید یا چوب حراج زده‌اید.

    آن‌قدر از این اتهامات ناروا به ما زده‌اند كه دیگر گوشمان پر است. فكر می‌كنیم این اتهام‌ها بعضا درخور كسانی است كه این اتهام‌ها را از قول دیگران به ما متوجه می‌كنند. خودشان این‌كاره هستند، نه ما. برایشان هم اثبات شد. این دستاویز همه‌شان است. مزاحم نمایندگان محترم می‌شوند و آقایان محترم نمایندگان مجلس هم از سر دلسوزی به صورت تكی، دسته‌جمعی، گروهی یا استانی نامه می‌نویسند. چون گزارش‌های فساد از جاهای مختلف به دستشان می‌رسد، گزارش سازمان خصوصی‌سازی را هم كه می‌بینند می‌گویند لابد این هم جایی است مثل بقیه جاها. حتما اینجا هم فساد انجام شده.

    ما هم توضیح می‌دهیم و خیلی از مشكلات حل می‌شود، اما چندبار با چند نفر باید صحبت كنیم و چقدر باید از خصوصی‌سازی و عملكرد خودمان دفاع كنیم؟ پرسپولیس و استقلال كه یادتان هست. كار تمام شده و در مزایده چهارم در حال بسته‌شدن بود. وقتی دیدند كار تمام شد، شاهد بودید همین آقایان خدمت نمایندگان محترم مجلس رفتند كه چه نشسته‌اید كه كشور در حال ازدست‌رفتن است و ١٣٥نفر از آقایان از سر دلسوزی نامه امضا كردند و خواستار توقف مزایده شدند. هرچه فشار روی سازمان خصوصی‌سازی بیشتر می‌شود متوجه می‌شویم كه كارمان را درست انجام می‌دهیم. اگر كار درست انجام شود انتظار داریم هجمه علیه ما هم زیاد باشد. این را یاد گرفته‌ایم كه هجمه می‌تواند نشانه صحت كار هم باشد.

    البته خوشبختانه با استقامتی كه مجموعه نظام، هیئت محترم دولت، هیئت محترم واگذاری، وزیر محترم اقتصاد و دارایی، هیئت عامل سازمان خصوصی‌سازی و مدیران سازمان خصوصی‌سازی انجام دادند، بخش اعظمی از این هجمه‌ها فروكش كرده‌ است. حتی دستگاه‌های نظارتی مانند سازمان بازرسی كل كشور و دیوان محاسبات با ما درگیر نشده و كارهای ما را ندیده بودند. یك ‌بار محكم درگیر شدند و دیدند بیشتر از این با دقت، كار انجام‌شدنی نیست. اطمینان برای بعضی از این عزیزان حاصل شد و اکنون گرفتاری ما با این نهادها بسیار كمتر شده است.

    بیشترین فشار از طرف همین نهادها بود؟

    بله، چون مجلس دهم تازه شكل گرفته، نمایندگان قبلی اعتراض كردند و توضیح دادیم. نمایندگان محترم جدید كه تشریف آوردند، استان به استان، بستگی به واگذاری‌ها با خصوصی‌سازی درگیر می‌شوند و این مسئله برایشان عنوان می‌شود. ما هم توضیح می‌دهیم و اینها هم به‌مرور وقتی توضیحات را می‌شنوند و اقدامات صددرصد قانونی ما را می‌بینند با ما همراه می‌شوند یا لااقل در مقابل ما قرار نمی‌گیرند، ‌ولی همه این كارها انرژی‌بر است.

    و سؤال آخر، چرا سازمان خصوصی‌سازی در قضیه مخابرات كوتاه آمد؟ اصلا چرا آن گروه باید بتواند نزد رئیس‌جمهور برود و مهلت بگیرد؟

    اجازه دهید درباره مخابرات شفاف صحبت كنم چون ما صحبت نمی‌كنیم و عده‌ای صحبت می‌كنند، ما مظلوم واقع می‌شویم. ببینید ما هستیم و یك قرارداد كه سازمان خصوصی‌سازی با خریداری به نام شركت توسعه اعتماد مبین منعقد كرده است. من به‌عنوان سازمان خصوصی‌سازی می‌توانم بگویم اشتباه كرده‌ام كه این قرارداد را با شما بسته‌ام؟ نمی‌توانم. چون قرارداد دوطرفه است.

    روایت معاون وزیر اقتصاد از پشت پرده خصوصی سازی از سایت های مرجع دیگر در اولین همراه منتشر شده است
    منبع


برچسب ها: روایت ، معاون ، وزیر ، اقتصاد ، از ، پشت ، پرده ،